رحلة شاقة من الجدل الفقهي والقانوني والرفض والقبول، ومخاضات متعثرة ومبتسرة قطعها الدستور المصري الوليد، والذي ينتظر لحظة الإنصاف غدا (السبت) في استفتاء شعبي، يؤكد شرعيته بالتصويت بـ«نعم»، أو يعود أدراجه إلى نقطة الصفر، حاملا صك الرفض بـ«لا»، ووسط مناخ سياسي مثقل بالاضطرابات والصراعات بين شتى القوى السياسية